وفق ما نشرت جريدة النهار، في عدد 31 تموز 2023، أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة حديثة «فصلت كلفة النزوح السوري على المرافق العامة»، بين عامي 2012 و2022.
على أن هذه الدراسة «الحديثة» خرجت باستنتاجات مشابهة تماماً لكل ما كان يشاع من تقديرات مبالغ بأرقامها، في السنوات الماضية، بشأن تكاليف عيش اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان. ومؤتمرات التيار الوطني الحر تشهد على ذلك.
لكن الإشارة إلى «التكاليف غير المباشرة للنزوح»، توضح العشوائية التي تُنتج بها هذه الأرقام والإحصاءات، محددة الأهداف مسبقاً.
هكذا، وفق ما جاء في هذه الدراسة، «أدى النزوح السوري إلى ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين إلى نحو 35%، إضافة إلى خسارة الترانزيت (معبر نصيب)، وتراجع الصادرات بنسبة 30%، تهريب البضائع المدعومة، وارتفاع نسبة الجريمة 30% وزيادة نشاطات الخلايا الإرهابية. أما الكلفة الأمنية فناهزت الـ10 مليارات دولار منذ بداية الأزمة».
ليست المشكلة بربط اللجوء السوري بـ«زيادة نشاطات الخلايا الإرهابية» و«ارتفاع نسبة الجريمة» فحسب، وهو خطاب عنصري سائد وممنهج، بل في تحميل اللاجئين/ات مسؤولية الأزمة الحدودية، التي عطلت التصدير البري عبر سوريا، ومسؤولية التهريب والبطالة.
كيف؟ لا أحد يعرف.
“The indirect costs of the Syrian displacement”: terrorist cells, smuggling and declining exports
According to an article published in Annahar newspaper on the 31st of July 2023, the Ministry of Social Affairs has recently completed a study that “isolates the cost of the Syrian displacement on public facilities” between the years 2012 and 2022.
Conveniently, this “recent” study comes to conclusions similar to the overestimated figures that have been widely circulating in the previous years on the cost of living for Syrian refugees in Lebanon. The conferences held by the Free Patriotic Movement are a living proof of that.
However, referring to “indirect costs of displacement” highlights the arbitrariness in producing these figures and statistics, predetermined to achieve specific objectives.
According to this study, the Syrian displacement led to an increase of about 35% in the unemployment rate among the Lebanese, a loss of transit through the “Nasib border” crossing, a 30% decline in exports, the smuggling of subsidized goods, a 30% rise in crime rates, and increased activities of terrorist cells. As for the security cost, it has reached 10 billion dollars since the beginning of the crisis.
The problem is not just linking Syrian refugees to “increased terrorist activities” and “rising crime rates” which is a prevailing and deliberate racist discourse. Rather, the issue lies in holding refugees responsible for the border crisis, which disrupted land exports through Syria, and for smuggling and unemployment.
How? No one knows.