بدءاً من أيلول المقبل، ستجبر بلدية حناوية (قضاء صور) السوريين/ات على دفع خوة، بدل إقامتهم في البلدة. إذا كان فرداً، على السوري/ة أن يدفع 10 دولارات. وإذا كانت عائلة، يجب أن تدفع 15 دولاراً.
البلدية، في قرارها، سمت هذا الإجراء بـ«ضريبة شهرية». لم تقل إنها خوة، رغم أن كل خصائص الأخيرة متوفرة. وأهمها، أن هذه «الضريبة» لا تستند إلى أي قانون. وفيها، كما هو حال كل الإجراءات التي فرضتها البلديات على السوريين/ات في السنوات الماضية، تجاوز لصلاحيات السلطات المحلية.
لكن حناوية ليست وحيدة في ذلك. ففي 8 آب 2025، نشر موقع «المدن» إيصالاً صادراً عن بلدية طيردبا (قضاء صور) يثبت أن عائلة سورية، مؤلفة من زوج وزوجة، دفعت مليوني ليرة (نحو 22 دولاراً) «بدل رسم اشتراك شهري لإقامتها في البلدية». حاولت البلدية، في التقرير نفسه، الزعم أن خطأ حصل في كتابة الإيصال، وأن ما دُفع كان بدل خدمات تقدمها البلدية، مثل جمع النفايات. إلا أن هذا التحايل في المسميات والغايات، تدحضه إجراءات مشابهة اتخذتها بلديات أخرى سابقاً، غالباً لا نعرف إلا قلة منها.
في نهاية عام 2023، فرضت بلدية بيصور (قضاء جزين) على السوريين/ات، وحدهم، دفع رسم سكن سنوي بقيمة 4 ملايين ليرة، زاعمة أنها تطبق قراراً صادراً عن وزارة الداخلية. وهذا غير صحيح، بل إن الوزارة نفسها اعتبرت، في العام نفسه، هذا الإجراء مخالفاً للقانون. وقد وجهت تنبيهاً في هذا الشأن إلى بلدية رأس المتن، التي كانت فرضت هي الأخرى خوة بدأت قيمتها بـ6 دولارات، ثم انخفضت إلى 3 دولارات.
مهما كانت التسميات، أو الذرائع، فإن ما يُطلب من السوريين/ات دفعه يزيد دائماً عما تفرضه البلديات على اللبنانيين/ات من سكانها، مقابل الخدمات نفسها التي تقدمها. وهذه إن لم تكن خوة وتشبيحاً، ماذا تكون؟
Hanaway Municipality Imposes Extortion Fees on Syrians
Starting September, the municipality of Hanaway (Tyre district) will impose a fee on Syrians for residing in the town. Individuals will be charged $10, while families will be required to pay $15.
The municipality described the measure in its decision as a “monthly tax,” avoiding any mention of extortion—even though it clearly shares all the hallmarks of such —most notably, that it has no legal basis. Like many of the measures imposed by municipalities on Syrians in recent years, this “tax” represents an overreach of local authority.
However, Hanaway is not alone in this practice. On August 8, 2025, the website Al-Modon published a receipt issued by the municipality of Tayr Debba ( Tyre District), confirming that a Syrian couple had paid two million Lebanese pounds (approximately $22) as a “monthly residency subscription fee.” In the same report, the municipality attempted to claim that there had been an error in the wording of the receipt, and that the amount paid was actually for municipal services such as waste collection. However, this manipulation of terminology and intent is undermined by similar measures previously adopted by other municipalities—many of which remain undocumented or only partially known.
At the end of 2023, the municipality of Baysour (Jezzine District) imposed an annual housing fee of four million Lebanese pounds exclusively on Syrians, claiming it was enforcing a decision issued by the Ministry of Interior. However, this claim was false—the Ministry itself deemed the measure illegal that same year. In fact, it issued a warning to the municipality of Ras El Metn, which had similarly imposed a fee that initially stood at $6 before being reduced to $3.
No matter the terminology or justification, Syrians are consistently required to pay higher fees than Lebanese residents for identical municipal services. If this isn’t extortion or abuse, then what else could it be?