صباح 23 شباط 2024، ركل عنصر من حرس بلدية بيروت دراجة نارية في الأونيسكو، كان على متنها شابان سوريان، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. لكن هذه الجريمة ليست بلا سياق.
أولاً، كان سائق الدراجة يحاول تجنب حاجز لحرس العاصمة نُصب في المنطقة نفسها.
ثانياً، هذا الحاجز، كما غيره داخل أحياء بيروت، خُصص لاعتراض دراجات السوريين/ات من دون غيرهم/ن.
ثالثاً، يستند هذا الإجراء، التعسفي والعنصري، إلى حملة التحريض المتواصلة، حكومياً وإعلامياً، ضد السوريين/ات في لبنان.
رابعاً، التحريض، كما أظهرت حوادث سابقة، ليس بلا نتائج. كأن قدم ذاك العنصر، الذي قيل إنه أوقف وخضع للتحقيق، حركتها لا إرادته الفردية فحسب، بل إرادة شبه عامة تتقصد منذ أكثر من سنة (على الأقل) أذية السوريين/ات وشيطنتهم/ن بهدف جعل قتلهم/ن، على ما يمكن الاستنتاج، حلالاً. أو، أقله، مقبولاً وليس مهماً.
في ما يلي، نستعرض كيف وصلنا إلى استسهال القتل عبر محطات ثلاث:
1: الوصم والعقاب الجماعي
في 12 أيلول 2023، أصدر وزير الداخلية بسام مولوي تعميماً إلى البلديات التي «يوجد فيها نازحون سوريون» بشأن الإجراءات الواجب التقيد بها حيالهم/ن، ومنها «التشدد بتطبيق قانون السير».
في 22 أيلول 2023، أعلن محافظ بيروت مروان عبود، خلال مقابلة مع «هنا لبنان»، أنه كلف فوج حرس بلدية بيروت ضبط استعمال الدراجات النارية في نطاق العاصمة، متذرعاً بأن «هناك الكثير من العصابات تستعمل الدراجات النارية للتنقل ليلاً والسطو وترويج المخدرات (…)، يلي عم يصدمنا إنو 90% من أصحاب الدراجات من جنسية غير لبنانية».
في 5 تشرين الأول 2023، وجه مولوي كتاباً إلى قوى الأمن الداخلي طلب فيه منها «إطلاق حملة لقمع الدراجات النارية المخالفة، لاسيما ضمن نطاق بيروت الكبرى الممتدة من نهر الدامور ولغاية نهر الكلب، وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية»، بعدما «تبين ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين، واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات».
2: المس بكرامة لبنان
جريمة واحدة ارتكبها سوري، بعد توقيفه وحجز دراجته، بحق عنصر من حرس بلدية بيروت، مساء 11 كانون الثاني 2024، في الجميزة، كانت كافية لشرعنة الإجراءات التمييزية بحق كل السوريين/ات.
التصريحات التالية على الجريمة، لم تضع عناصر الحرس الذين يضحون بأرواحهم ويعملون بـ«اللحم الحي» في وجه كل السوريين/ات، الأشرار بطبعهم/ن، فحسب، بل جعلت الجريمة مساً بكرامة لبنان واللبنانيين/ات.
فجأة، صار حرس بلدية بيروت، الذي يقوم بمهام ليست من اختصاصه، بطلاً وطنياً يحمينا- وشوارعنا- من عدو غدار.
3: التستر على الجريمة وتبريرها
رغم أن التعامل مع الجريمة لاحق عليها، إلا أنه يكشف ما يسبقها من أفكار وتوجهات تفسر استسهال ارتكابها.
هكذا، مثلاً، غاب خبر الجريمة عن MTV، رغم أنها نشرت في اليوم نفسه خبراً آخر على موقعها- لا يفوقه فظاعة ولا أهمية- عن سقوط جريح بعد انزلاق دراجته على طريق المطار. كما ذكّرت، في مقدمة نشرتها الإخبارية المسائية، بـ«خطر النازحين السوريين على لبنان، الذين يشكلون قنبلة موقوتة». والحال نفسه بالنسبة إلى LBC.
والواقع أن هاتين المؤسستين الإعلاميتين، لما لهما من دور كبير في التحريض على السوريين/ات، لم تتطرقا إلى الجريمة، إلا بنشرهما بيان نواب من بيروت، الصادر في 25 شباط، الذي احتجوا فيه على قرار محافظ بيروت تعليق العمل بحواجز الدراجات النارية، من دون أن يذكروا السبب الذي أدى إلى اتخاذ هذا القرار، ولا حتى التأسف على ضحية قتلت عمداً.
أما المواقع الإخبارية الأخرى، فذهبت باتجاهين.
الأول، متابعة أولية للخبر سبقت التعرف على هوية الضحيتين، ثم تجاهل تام لما حصل بعد التعرف إليهما، واكتفاء بنشر بيان حرس بلدية بيروت، الذي نفته البلدية لاحقاً. كما هو الحال في موقع جريدة الجمهورية وIMlebanon ولبنان 24 وموقع حزب الكتائب.
الثاني، تبنى رواية محافظ بيروت وحرس البلدية، لجهة نفي علاقة العنصر بما حصل، مثل النشرة وليبانون ديبايت وموقع حزب القوات اللبنانية، رغم وجود فيديو لكاميرا مراقبة يظهر تعمد العنصر ركل الدراجة.
في المقابل، كان الاستثناء في بث مباشر لقناة الجديد من مكان وقوع الجريمة، ثم في تقرير في نشرة الأخبار المسائية. كما في تقرير نشرته جريدة الأخبار عن التمييز والابتزاز اللذين يتعرض لهما السوريون/ات من راكبي الدراجات النارية في بيروت، بالإضافة إلى خبر نشرته «ميغافون».
How did we prepare a context for the permissible crime?
On the morning of February 23, 2024, a municipality guard in Beirut kicked a motorcycle at the Unesco area, which was carrying two Syrian youths, resulting in the death of one and the injury of the other. However, this crime is not without context.
Firstly, the motorcycle driver was trying to avoid a checkpoint set up by the capital’s guard in the same area.
Secondly, this checkpoint, like others within Beirut neighborhoods, was specifically set up to intercept Syrian motorcyclists, excluding others.
Thirdly, this arbitrary and racist measure is based on the ongoing government and media-led campaign of incitement against Syrians in Lebanon.
Fourthly, incitement, as previous incidents have shown, does not occur without consequences. It’s as if that individual -reportedly detained and under investigation- didn’t act solely on his own volition but rather as part of a quasi-official will aimed at harming Syrians and demonizing them for over a year (at least), with the apparent goal of legitimizing their killing or at least making acceptable or insignificant.
Here we outline how we reached the point of condoning murder through three stages:
1: Stigmatization and Collective Punishment
On September 12, 2023, Interior Minister Bassam Mawlawi issued a circular to municipalities where “Syrian refugees are present” regarding the mandatory measures to be taken against them, including “strict enforcement of traffic laws.”
On September 22, 2023, Beirut Governor Marwan Abboud announced, in an interview with “Lebanon Here,” that he tasked a municipal guard unit in Beirut with cracking down on the use of motorcycles within the capital, citing that “many gangs use motorcycles for nighttime travel, robbery, and drug trafficking (…) What surprises us is that 90% of motorcycle owners are non-Lebanese.”
On October 5, 2023, Mawlawi directed a letter to the Internal Security Forces requesting them to “launch a campaign to crackdown on illegal motorcycles, especially within the Greater Beirut area stretching from the Damour River to Al-kalb River, and to apprehend motorcycles driven by Syrians without Lebanese residency permits,” after “an increase in motorcycle traffic driven by Syrians, with some exploiting this for theft, shooting incidents, or drug trafficking.”
2: Infringement on Lebanon’s Dignity
One crime committed by a Syrian, after his arrest and confiscation of his motorcycle, against a municipal guard member in Beirut, on the evening of January 11, 2024, in Gemmayzeh, was sufficient to legitimize discriminatory measures against all Syrians.
The following statements on the crime did not only label the guards sacrificing their lives and working with “living flesh” against all Syrians as inherently evil, but also made the crime an affront to Lebanon’s dignity and its people.
Suddenly, Beirut municipality guards, performing tasks beyond their jurisdiction, became a national hero protecting us – and our streets – from a treacherous enemy.
3: Concealing and Justifying the Crime
Although dealing with the crime came later, it reveals preceding ideas and attitudes that explain the ease of its commission.
For example, the news of the crime was absent from MTV, even though it published another news story on its website on the same day – neither more atrocious nor more important – about a motorcyclist being injured after slipping on the airport road. In its evening news bulletin, MTV also reminded viewers of the “danger of Syrian refugees in Lebanon, who represent a ticking time bomb.” The same applies to LBC.
In reality, these two media institutions, given their significant role in inciting against Syrians, did not address the crime except by publishing a statement from Beirut MPs issued on February 25, protesting the Beirut governor’s decision to suspend motorcycle checkpoints, without mentioning the reason behind this decision or even expressing regret for the deliberate killing of a victim.
As for other news websites, they took two directions.
The first was an initial coverage of the news preceding the identification of the victims, then complete disregard for what happened after their identification, with merely the publication of a statement by Beirut Municipality guard, which was later denied by the municipality. This was the case with newspapers like Al-Joumhouria, IMlebanon, Lebanon 24, and the Kataeb Party’s website.
The second direction adopted the narrative of the Beirut governor and the municipal guard, denying the connection of the guard member to the incident, as seen in Al-Nashra, Lebanon Debate, and the website of the Lebanese Forces Party, despite the existence of surveillance camera video showing the guard member intentionally kicking the motorcycle.
On the other hand, an exception was observed in the live coverage by Al-Jadeed TV from the scene of the crime, followed by a report in the evening news bulletin. Similarly, Al-Akhbar newspaper published a report on the discrimination and extortion faced by Syrian motorcycle riders in Beirut, in addition to news published by “Megaphone”.